أدد العقارية تقترض 265 مليون دولار لتطوير فندق جراند حياة أمام الأهرامات
حصلت شركة أدد العقارية، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، على تمويل مشترك بقيمة 365 مليون دولار، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية، لدعم توسعاتها في قطاع السياحة والفنادق، وعلى رأسها تطوير فندق جديد يحمل علامة «جراند حياة» العالمية، بإطلالة مباشرة على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة.
ووفق بيان الشركة، توزعت قيمة التمويل على 4 جهات مصرفية وتمويلية، حيث يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 127.5 مليون دولار، بصفته المنظم الرئيسي الأولي ومدير الاكتتاب، فيما توفر مؤسسة التمويل الدولية 60 مليون دولار من خلال آلية الاعتماد المتبادل، بصفتها المنظم الرئيسي المفوض.
كما يشارك بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بقرض قيمته 40 مليون دولار، بصفته وكيل التمويل الرئيسي ووكيل التسهيلات العالمي والبنك المحلي، فيما يقدم بنك دينيز، التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تمويلاً بقيمة 37.5 مليون دولار، بصفته وكيل التسهيلات المحلي ووكيل الضمانات والبنك المحلي.
وتتولى شركة إي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، مهام المستشار المالي الوحيد ومدير الاكتتاب في الصفقة.
ومن المقرر توجيه التمويل إلى تطوير فندق «جراند حياة» الجديد، الذي يضم 400 غرفة فندقية، ويطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، إلى جانب إعادة هيكلة الالتزامات الرأسمالية للشركة وتعزيز القيمة الإجمالية لأصولها ضمن محفظتها الاستثمارية.
ويأتي التمويل في إطار استراتيجية أدد العقارية للتوسع في مشروعات الفنادق والوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية العالمية، مع التركيز على الاستثمارات السياحية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وقال المهندس باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أدد العقارية، إن التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية في الإمكانات الاستثمارية للاقتصاد المصري، وفي استراتيجية الشركة وسجلها بالسوق.
وأضاف أن مشروع فندق جراند حياة يستهدف تقديم تجربة ضيافة عالمية المستوى، والاستفادة من الموقع السياحي المتميز المطل على المتحف المصري الكبير والأهرامات، بما يدعم مستقبل قطاع السياحة في مصر.
وتتضمن الشراكة كذلك تقديم دعم فني متخصص للحصول على شهادات المباني الخضراء، وتطوير المهارات في قطاع الفنادق، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية.
