الحكومة تمد مهلة طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم حتى 12 يناير 2027
وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027.
وأوضح مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي في ضوء انتهاء المهلة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
جاء ذلك عقب استعراض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بيانات أعداد المستأجرين المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للأغراض السكنية وغير السكنية، وتصنيفهم بحسب المحافظات، إلى جانب تحديد عدد المستأجرين الأصليين، أو أزواجهم، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والخطة المعدة لتلبية طلباتهم حال ثبوت أحقيتهم.
96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات بديلة
أشار التقرير إلى تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بطلبات للحصول على وحدات بديلة، من خلال 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، بحسب البيانات الواردة في التقرير.
وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات من حيث عدد الاستمارات والمواطنين المتقدمين، تلتها محافظة الجيزة.
وفيما يتعلق بخطة تلبية طلبات المواطنين حال ثبوت أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين منتصف نوفمبر المقبل.
كما يعمل الصندوق حالياً على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات المعنية، وتشمل صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
وأوضح التقرير أن تنفيذ البرنامج سيبدأ بعد الانتهاء من تحديد الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتشمل تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني، ثم نشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتتضمن الإجراءات إرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب لإبلاغه بالموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقاً لأنظمة التخصيص المتاحة، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم.
كما ستتم مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقاً لما انتهت إليه اللجان المشكلة بموجب القانون.
