قال رئيس قطاع التكامل الاقتصادي بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، محمد الرزاز، إن مصر تعد من بين أكبر خمس دول استفادة من مشروعات المنظمة ومنحها.
أوضح أن الصادرات السلعية المصرية بلغت نحو 53 مليار دولار في 2024، بينما لا تزال صادرات الخدمات والمنتجات الرقمية دون الإمكانات المتاحة للاقتصاد المصري.
أضاف الرزاز أن المنظمة تستهدف تعزيز الاستثمارات والتجارة الإقليمية، في ظل وجود فرص كبيرة غير مستغلة لزيادة التبادل التجاري بين دول حوض البحر المتوسط، موضحًا أن التجارة البينية بين دول جنوب المتوسط لا تتجاوز 2% إلى 3% من إجمالي التدفقات التجارية بالمنطقة، وفق منصة العربية بيزنس.
وأشار إلى أن التدفقات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 90% من إجمالي التدفقات التجارية في المنطقة، مقابل 7% فقط بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي والشرقي، بما يعكس اتساع الفرص المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي.
وأوضح الرزاز أن مضاعفة التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي والشرقي خلال خمس سنوات تظل هدفًا قابلًا للتحقيق، شريطة توافر الإرادة السياسية والآليات الفنية اللازمة لدعم التعاون الاقتصادي.
وأكد أن تعزيز التكامل الإقليمي من شأنه زيادة قدرة دول المنطقة على مواجهة الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد.
جاءت تصريحات الرزاز على هامش المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط، الذي تستضيفه مصر بمشاركة ممثلين عن 43 دولة، ويستهدف ربط المستثمرين ومقدمي الخدمات بالشركات المصرية واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الواعدة، بما يسهم في جذب استثمارات ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وخلق فرص عمل.
منح بقيمة 3 ملايين يورو لمشروعات التجارة الرقمية والاستثمار
وكشف الرزاز عن منح بقيمة نحو 3 ملايين يورو لمشروعات في مجالي التجارة الرقمية وتعزيز الاستثمار، بمشاركة مصر ضمن الدول المستفيدة، موضحًا أن التمويلات تأتي بدعم من التعاون الإسباني والألماني، ومن المقرر تنفيذ المشروعات على مدار عامين.
وأشار إلى أن المشروعات تركز على دعم الشركات والمؤسسات التي تديرها النساء وتعزيز تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول مشاركة في أنشطة الاتحاد، التي تشمل التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة والعمل المناخي والنقل والتنمية الحضرية وتمكين المرأة.
وأكد أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز صادرات الخدمات والمنتجات الرقمية، إلى جانب توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأوروبية.
التمويلات الأوروبية وأولويات الأمن والتنمية
وفيما يتعلق باحتمالات تراجع التمويلات والمنح الأوروبية نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية، قال الرزاز إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير هذه التطورات على حجم الدعم الموجه إلى دول جنوب المتوسط.
وأضاف أن إعادة بعض الدول المانحة توجيه جزء من إنفاقها نحو الدفاع والأمن قد تؤثر في أولويات التمويل، إلا أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية بدول الجنوب يمثل أيضًا استثمارًا في أمن أوروبا، من خلال المساهمة في الحد من الهجرة غير النظامية واللجوء، بما يعزز أهمية استمرار التعاون التنموي بين ضفتي البحر المتوسط.
