بحثت هيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة آليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع الشراكات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، إلى جانب دراسة إقامة مناطق استثمارية جديدة تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء عمرو عبد المنعم مصطفى، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، بمقر هيئة تنمية الصعيد، لبحث فرص التعاون المشترك وتطوير منظومة جذب الاستثمارات، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية ويوفر فرص عمل مستدامة.
وتناول الاجتماع سبل دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، والتوسع في الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل محافظة، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والزراعية، إلى جانب تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بمحافظات الإقليم.
وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء عمرو عبد المنعم مصطفى أن تعظيم المقومات الاقتصادية للصعيد وتحويلها إلى فرص استثمارية وإنتاجية يمثل محورًا رئيسيًا لدعم التنمية الشاملة وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالمحافظات وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أوضح أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يستهدف تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتيسير التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والتنموية والاستثمارية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمزايا التنافسية بمحافظات الصعيد، والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الأنشطة الزراعية بالصناعات التحويلية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يتيح فرصًا لإقامة مشروعات ومناطق استثمارية متكاملة تستفيد من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية للإقليم.
أوضح أن نظام المناطق الاستثمارية يمثل أحد النماذج الفعالة لجذب الاستثمارات، لما يوفره من إطار تنظيمي لتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتشغيلها من خلال مجالس إدارات المناطق الاستثمارية ومكاتبها التنفيذية، فضلًا عن إتاحة إقامة تجمعات إنتاجية وصناعية وخدمية تتناسب مع طبيعة كل محافظة ومميزاتها التنافسية.
أشار عوض إلى أن التعاون يشمل دراسة المواقع والأراضي المؤهلة لإقامة مناطق استثمارية جديدة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ملاءمة لكل موقع، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات القائمة على الموارد المحلية، خاصة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات.
كما أكد حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، والاستفادة من إمكانات وخبرات الجانبين في إعداد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ والترويج لها أمام المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تتوافر بها مقومات النجاح والجدوى الاقتصادية والبنية الأساسية اللازمة.
يأتي التعاون في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 لدعم التنمية الإقليمية المتوازنة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز التصنيع والإنتاج، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يدعم مساهمة محافظات الصعيد في الاقتصاد الوطني.
شهد الاجتماع حضور رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية أحمد كمال، ومستشار رئيس هيئة تنمية الصعيد للمشروعات الصناعية والتطوير عمرو فكري، ومدير إدارة الاستثمار وائل عبد العزيز، ومدير عام الإدارة القانونية الشهباء علي، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية صفاء حسني، ومدير إدارة التواصل الحكومي والمجتمعي هبة عادل سلامة.
