تشهد أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية زيادات متتالية منذ بداية العام، لترتفع بنسب تتراوح بين 5% و7% كل نحو 10 أيام، بحسب محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.
أرجع طلعت خلال مداخلة مع برنامج «الصورة» مع لميس الحديدي على قناة «النهار»، هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار الرقائق المستخدمة في تصنيع الهواتف، موضحًا أن إنتاجها يقتصر على عدد محدود من الشركات عالميًا، والتي خفضت معدلات تصنيعها، بالتزامن مع توجيه جانب من إنتاجها إلى مكونات مخصصة بصورة أكبر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
قال إن سعر أرخص هاتف محمول محلي الصنع في مصر ارتفع إلى نحو 7 آلاف جنيه حاليًا، مقابل 4500 جنيه في بداية العام، فيما يبلغ سعر أغلى هاتف في السوق المصرية نحو 50 ألف جنيه.
توقع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول استمرار موجة ارتفاع أسعار الهواتف حتى العام المقبل، لافتًا إلى تراجع المبيعات بنحو 20% نتيجة الزيادات المتواصلة في الأسعار.
أوضح أن الارتفاعات لم تقتصر على أسعار الرقائق، إذ شملت أيضًا مكونات أخرى مثل الرامات وذاكرة التخزين، ما أدى إلى زيادة تكلفة الأجهزة في السوق المصرية، في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية محدودية إنتاج هذه المكونات.
