
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع للشركة.
وقالت الهيئة، في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية اليوم، إن مجلس إدارة القلعة وافق في 10 سبتمبر الماضي على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع لكل من الأسهم العادية والممتازة من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.
وتصل قيمة الزيادة المستهدفة إلى 3.867 مليار جنيه، موزعة على 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم، بواقع 588.685 مليون سهم عادي و184.850 مليون سهم ممتاز.
وتكون الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال المُصدر، مع السماح بتداول حق الاكتتاب.
الهيئة تشترط تحديد أوجه استخدام حصيلة الزيادة
اشترطت الهيئة أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلًا بشأن الموافقة على أوجه استخدام الزيادة النقدية المزمع تحصيلها، والبالغة 3.867 مليار جنيه، مع ضرورة تحديد أوجه الاستخدام بصورة واضحة ومفصلة.
كما يتعين على الشركة، قبل توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية، نشر دراسة الجدوى المالية والاستثمارية التي توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة والعوائد والمردود المتوقع منها، وذلك على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.
ويلتزم مجلس إدارة القلعة كذلك بأحكام المادة 48 فقرة (1/6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، من خلال الإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل، وذلك قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل.
وفيما يتعلق بزيادة نسبة المساهمة، يتعين على الشركة الالتزام بأحكام المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، واستيفاء جميع المتطلبات والإفصاحات المقررة، وعلى رأسها إعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل تلك العمليات، وفقًا للضوابط والمواعيد المنصوص عليها في القواعد.







