رصدت «إنفستجيت» 9 توصيات ومقترحات رئيسية لتأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، شملت تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمطورين والمشروعات، وتطوير آليات حماية المشترين وفض المنازعات، إلى جانب التوسع في حسابات الضمان وصناديق مواجهة مخاطر تعثر المشروعات.
جاءت التوصيات خلال المائدة المستديرة التاسعة والعشرين التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والتنفيذية والمطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح للاتحاد واختصاصاته وآليات عمله.
عقدت المائدة برئاسة وإدارة المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD Advisory عمرو القاضي، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، وما تبعه من جهود لإعداد إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري وإنشاء كيان مهني للمطورين.
التنظيم الذاتي وتصنيف المطورين
شملت أبرز المقترحات تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة (SRO) ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، مع تحديد العلاقة بين الاتحاد والجهات الحكومية والتنظيمية بما يحد من تداخل الاختصاصات.
كما تضمنت التوصيات تطوير نظام تصنيف مهني وشفاف للمطورين يستند إلى معايير تشمل الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال وحجم المشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، مع مراعاة أوضاع صغار المطورين من خلال متطلبات ومسارات انتقالية تتناسب مع أحجام أعمالهم.
وطالبت المائدة بوضع ميثاق شرف ومعايير مهنية لممارسة نشاط التطوير العقاري، وربط استمرار القيد أو التصنيف بمستوى الالتزام والسجل المهني وفقًا للقواعد القانونية، إلى جانب ربط سجل المطورين بقاعدة بيانات مهنية محدثة.
حماية المشترين وفض المنازعات
أوصى المشاركون بتطوير آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق المشترين والحاجزين في حالات تأخر أو تعثر المشروعات، مع وضع إجراءات واضحة ومتدرجة للتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
كما تضمنت المقترحات إعداد عقد استرشادي موحد أو مجموعة من البنود الأساسية لتنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، بما يحدد مدد التنفيذ والتأخير والجزاءات والالتزامات المتبادلة ويحفظ حقوق الطرفين.
ودعت التوصيات إلى تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، مع دراسة إمكانية إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة.
قاعدة بيانات وطنية ومؤشر لأسعار العقارات
شملت المقترحات دعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة لبيانات المطورين والمشروعات والسوق العقاري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار مؤشرات وتقارير دورية عن السوق، وفي مقدمتها مؤشر أسعار العقارات (House Price Index).
كما تضمنت التوصيات وضع مستهدف قومي لترتيب مصر في مؤشر مستوى الشفافية العقارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية الدولية وتعزيز فرص تصدير العقار.
وطُرح أيضًا تطوير منصة رقمية مهنية لتسجيل وتوثيق البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملات، وفقًا للإطار القانوني، إلى جانب دعم التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات وتفعيل منظومة الرقم القومي العقاري، ودراسة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في قراءة بيانات السوق.
حسابات الضمان وصناديق تعثر المشروعات
أوصت المائدة ببحث التوسع في حسابات الضمان (Escrow Accounts)، وربط استخدام الأموال بمعدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ، مع وضع آليات للتعامل مع مخاطر تغيرات التكلفة والعملة.
كما تضمنت التوصيات دراسة إنشاء أو تفعيل آليات لصناديق ضمان مخاطر تعثر المشروعات، مع تحديد مصادر التمويل وقواعد التدخل واستدامتها.
ودعت المائدة إلى تنويع مصادر تمويل مشروعات التطوير العقاري عبر أسواق المال والصناديق والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب التمويل المصرفي، مع بحث الاستفادة من البيانات الائتمانية المتاحة، ومنها I-Score، في تقييم القدرة على السداد وفقًا للأطر القانونية وحماية البيانات.
دعم التمويل العقاري وتمثيل القطاع
شملت المقترحات دراسة آليات دعم وتوسيع التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، مع اهتمام خاص بالإسكان المتوسط، إلى جانب تحديد دور الاتحاد كممثل مهني للقطاع في الحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية والمشاركة في مناقشة السياسات والتشريعات ذات الصلة.
كما أوصى المشاركون بتطوير الخدمات المهنية والمعرفية التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لأعضائه، ومنها التدريب والتأهيل والبحوث ودراسات السوق وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون مع الكيانات والاتحادات العقارية الإقليمية والدولية.
ودعت التوصيات إلى دعم جهود تصدير العقار المصري وجذب الاستثمار الدولي من خلال توفير بيانات موثوقة وتعزيز مستويات الثقة والشفافية، وتشجيع الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري، بما يدعم تنافسية السوق ومواكبته للتطورات في التكنولوجيا والبناء الأخضر والمدن الذكية.
أبرز المشاركين
شارك في المائدة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية مصطفى عبد الوهاب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب طارق شكري.
كما شارك رئيس مجلس إدارة شركة Redcon Properties طارق الجمال، ومدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء طارق عزمي الشيخ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة بهاء سالم، والرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة ريمون عهدي، والرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري أحمد أهاب، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان مصطفى صلاح.
