تسعى شركات سنغافورية للتوسع وزيادة استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث خطط التوسع وزيادة الاستثمارات دومينيك جوه، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات في السوق المصرية.
شهد اللقاء بحث فرص التوسع في عدد من القطاعات، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة.
وفق البيان، تنوعت القطاعات التي تمثلها الشركات المشاركة في اللقاء لتشمل الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
500 مليون دولار استثمارات سنغافورية في مصر
من جانبه، قال السفير السنغافوري إن الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر تبلغ نحو 500 مليون دولار، مع وجود خطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات، بما قد يسهم في مضاعفة هذه الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
إندوراما تستعرض مشروعًا للأسمدة بـ525 مليون دولار
فيما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في العين السخنة باستثمارات تبلغ نحو 525 مليون دولار، فيما شهد اللقاء مشاورات بشأن فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، حيث تمثل إحدى الشركات أكثر من 80 علامة تجارية.
من جهته، استعرض وزير الاستثمار جهود الوزارة في تسريع وتيرة الرقمنة والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا لرفع كفاءة وتنافسية الخدمات، وتيسير الإجراءات على المستثمرين من خلال الحد من تعدد الإجراءات وطول مدتها، بما يعزز مستويات الاستثمار ويحسن أداء التجارة الخارجية المصرية.
تشمل جهود الرقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، وتحديث التشريعات المنظمة للشركات.
كما تناول اللقاء خطط الوزارة لإطلاقTradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يفتح المجال أمام أصحاب الحلول والأفكار المبتكرة لاختيارها ودعمها حتى تتحول إلى مشروعات تسهم في تعزيز البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية، وتحسين القيمة المضافة للصادرات المصرية.
أكد الوزير استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات الحاضرة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها، بما يعزز ثقة المستثمر السنغافوري في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصري، ويدفع نحو ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
