المجتمعات العمرانية توحد إجراءات تخصيص الأراضي المطروحة على المستثمرين

أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توحيدًا لبعض إجراءات تخصيص الأراضي المطروحة على المستثمرين، خلال شهر سبتمبر الجاري، بما يشمل آليات سداد باقي ثمن الأرض والالتزامات الزمنية المرتبطة بالاستلام والتعاقد والتراخيص، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026.

وتتضمن الإجراءات الموحدة سداد باقي ثمن الأرض على أقساط نصف سنوية متساوية، مقسمة على كامل مدة التنفيذ الأصلية الواردة بقرار التخصيص، على أن يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص.

تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة بحسب فائدة البنك المركزي المصري

ونصت الضوابط على تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، وذلك على الرصيد المدين.

وشملت الإجراءات تحديد عدد من المواعيد الزمنية الملزمة للمستثمرين، في مقدمتها استلام قطعة الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

كما ألزمت الضوابط المستثمر بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، يبدأ من تاريخ الاستلام، وذلك بالنسبة لقطع الأراضي التي لا تتطلب استصدار قرار وزاري.

الضوابط اشترطت أن يتضمن البرنامج الزمني نسب تنفيذ المشروع

ويتعين أن يتضمن البرنامج الزمني نسب تنفيذ المشروع، مقسمة إلى مراحل تنفيذ متساوية طبقًا لمدة تنفيذ المشروع، على أن يتم اعتماد البرنامج من جهاز المدينة المختص.

وفيما يتعلق بالإجراءات التعاقدية، حددت الهيئة مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام الأرض لتقديم مستندات التعاقد واستخراج العقد.

كما ألزمت المستثمرين بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الاستلام، بما يضمن الانتقال من مرحلة التخصيص إلى الإجراءات التنفيذية للمشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

الإجراءات هدفها تنظيم آليات تخصيص الأراضي للمستثمرين

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم آليات تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتوحيد الضوابط المرتبطة بالسداد والاستلام والتعاقد والتراخيص، بما يدعم وضوح الالتزامات الزمنية والمالية للمشروعات المطروحة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتواصل وزارة الإسكان، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان فى بيان صحفي، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ضوء ما تشهده من توسع في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات، مشيرة إلى مواصلة إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يعزز معدلات التنمية ويحقق أفضل استغلال لمقومات المدن الجديدة وإمكاناتها الاستثمارية.

كما أكدت الوزيرة تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.

وأوضحت أن وزارة الإسكان تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وأوضح أن المدن الجديدة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، تستوعب ملايين السكان، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2026، تم طرح ما يقرب من 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.