أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين بحد أقصى من تطبيق متطلبات إرسال رمز التحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل وعند استخدامه، مع الاحتفاظ بإثبات الرمز.
نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، على أن تلتزم الجهات المخاطبة باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
إلزام العملاء برمز تحقق عند التعاقد واستخدام التمويل
تلزم القواعد الجديدة جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى العميل عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف المحمول الخاص به والمستعلم عنه.
كما يتعين إرسال رمز التحقق عند استخدام التمويل، مع احتفاظ الشركة أو الجهة التمويلية بإثبات رمز التحقق ضمن سجلاتها.
تعزيز التحقق من هوية العملاء
يأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء، ورفع مستويات الحماية عند إبرام عقود التمويل واستخدامه، بما يسهم في الحد من حالات انتحال الهوية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن إضافة إرسال رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
أضاف أن هذه الإجراءات تستهدف التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحول دون التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.
ضوابط التحقق من بيانات العملاء
أكد عزام أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للتحقق من صحة بيانات العملاء في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها، التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تشمل إجراءات التحقق الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
