يتجه بنك مصر إلى تصفية شركة «مصر للصكوك» التابعة له، بعد نحو 4 سنوات من تأسيسها، بسبب عدم تحقيق جدوى اقتصادية من استمرار نشاطها، في ظل عدم تسجيل الشركة إيرادات منذ تأسيسها وزيادة القيود التنظيمية على مشاركة البنوك في سوق الصكوك.
من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة لشركة «مصر للصكوك» خلال سبتمبر للنظر في قرار التصفية، على أن تبدأ بعد ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«الشرق بلومبرج».
قيود تنظيمية تعرقل نشاط الصكوك
قال أحد المصدرين إن الشركة لم تحقق إيرادات منذ تأسيسها نهاية 2022، فيما زادت القيود التنظيمية المفروضة على مشاركة البنوك في عمليات إصدار الصكوك من صعوبة استمرار نشاطها.
وألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات إصدار الصكوك.
تأسيس مصر للصكوك برأسمال 10 ملايين جنيه
تأسست شركة «مصر للصكوك» برأسمال قدره 10 ملايين جنيه، يمتلك بنك مصر 80% منه، بينما تتوزع النسبة المتبقية بالتساوي بين بنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي.
حصلت الشركة على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إصدار الصكوك في مارس 2023، وتتمثل أغراضها في إصدار وإدارة الصكوك داخل مصر وخارجها للمشروعات والشركات.
سوق الصكوك في مصر
تُعد الصكوك أداة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمنح المستثمرين حقوقًا مرتبطة بأصول أو مشروعات، كما تمثل أحد البدائل التمويلية للسندات التقليدية.
يبلغ عدد شركات التصكيك العاملة في مصر نحو 10 شركات، فيما بلغ عدد إصدارات الصكوك خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ستة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 12.85 مليار جنيه.
شهد العام الماضي تنفيذ 5 إصدارات للصكوك بقيمة 20.7 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
