
هل ينجح مقترح الاستعانة بشركات عالمية لتقييم المطورين العقاريين في مصر؟
جاء اقتراح رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، بضرورة الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتقييم المطورين العقاريين في مصر، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة ثقة العملاء قبل اتخاذ قرار الشراء، ليفتح الباب أمام الحديث حول مستقبل الشفافية المؤسسية داخل القطاع العقاري في مصر.
ووفق ما رصدته عدة تقارير فإنه بغض النظر عن الكيان الذي سيتولى هذه المهمة مستقبلاً، فإن القيمة الحقيقية للمبادرة تكمن في ما تطرحه من تساؤلات جوهرية تستهدف بناء سوق أكثر كفاءة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح، بما يحول الثقة إلى معيار مؤسسي قابل للقياس والتقييم بدلاً من الاعتماد على الانطباعات العامة.

مؤسسات التقييم ليست أداة تسويقية وإنما هي مؤشر مهني في الأساس
وفي تعليقه على تلك الخطوة، قال المستشار أحمد عدلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب العدلي ومشاركوه، إن مؤسسات التقييم المستقلة في الأسواق المتقدمة تؤدي دوراً حيوياً في سد فجوة المعلومات بين المتداولين والشركات؛ إذ لا يُنظر إلى التصنيف هناك كأداة تسويقية أو شهادة تميز، بل كمؤشر مهني يبنى على معايير موضوعية صارمة، تشمل جودة الإدارة، وكفاءة التنفيذ الميداني، والالتزام بالتعاقدات، والقدرة على إدارة المخاطر، واستدامة الأداء المالي والتشغيلي، وهو ما يمنح أصحاب المدخرات والمستثمرين الرؤية الكافية لاتخاذ قرارات سليمة.
التصنيف المستقل لا يمنح امتيازات تنظيمية أو مراكز قانونية
وأضاف أنه من الزاوية القانونية، لا يمنح التصنيف المستقل امتيازات تنظيمية أو مراكز قانونية جديدة للشركات، لكنه يتقاطع مع القاعدة الأساسية التي تؤكد أنه كلما ارتفعت جودة الشفافية والإفصاح، انخفضت مستويات المخاطرة الاستثمارية، حيث تتجه الممارسات الحديثة دائماً نحو الوقاية عبر إتاحة بيانات موثوقة للمشتري قبل توقيع العقود، دون أن يلغي ذلك أهمية الفحص النافي للجهالة قانونياً ومالياً وفنياً لكل مشروع على حدة.
ولفت إلى أن نجاح هذه التجربة يظل مرهوناً بإيجاد إطار مؤسسي حازم يضمن استقلالية جهة التقييم، وحياد منهجيتها، والإفصاح الشفاف عن معايير القياس المعتمدة على بيانات موثقة، كما أن تطبيق هذه المنظومة يمنح السوق المصرية مزايا تنافسية واسعة، بدءاً من استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وصولاً إلى مساعدة المؤسسات التمويلية على تقييم المخاطر وتحديد الجدارة الائتمانية للمطورين بدقة.
الفكرة تمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة أدوات بناء الثقة في العقار المصري
وأشار إلى أن فكرة التقييم المستقل تجسد فرصة حقيقية لإعادة هيكلة أدوات بناء الثقة في العقار المصري؛ فالأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار لا تقاس بحجم المشروعات فقط، بل بمستويات الشفافية وكفاءة الأطر التنظيمية. وإذا ما صيغت هذه المبادرة ضمن تشريع متوازن، فستكون بمثابة نقلة نوعية نحو سوق عقاري أكثر نضجاً واستقراراً قدرة على المنافسة.







