قدّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قيمة صناعة التمويل الإسلامي في مصر بأكثر من 40 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، بدعم من نمو أصول البنوك الإسلامية والتمويلات الإسلامية المشتركة والصكوك.
البنوك الإسلامية تستحوذ على 47% من الصناعة
حسب تقرير فيتش، تتكون صناعة التمويل الإسلامي في مصر بشكل رئيسي من أصول البنوك الإسلامية، التي تمثل نحو 47% من إجمالي الصناعة، تليها التمويلات الإسلامية المشتركة القائمة بحصة تبلغ 40%.
تأتي الصكوك القائمة في المرتبة الثالثة بحصة 9%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين قطاع التكافل والصناديق الإسلامية.
استثمارات الخليج تدعم النمو
ترى فيتش أن استثمارات دول الخليج، واحتياجات التنويع، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تمثل عوامل رئيسية داعمة لنمو صناعة التمويل الإسلامي في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027.
تشير الوكالة إلى أن هذه العوامل قد تساعد على توسيع قاعدة التمويل الإسلامي في السوق المصرية، مع استمرار تطوير أدوات ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
3.5 مليار دولار رصيد الصكوك القائمة
بلغ رصيد الصكوك المصرية القائمة نحو 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، مسجلًا زيادة تقارب 40% على أساس سنوي.
يعكس هذا النمو توسع سوق الصكوك في مصر، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن توفر مصادر تمويل جديدة للحكومة والشركات، إلى جانب جذب شريحة أوسع من المستثمرين.
مصر تخطط لإصدار أول صكوك ضريبية
تقول فيتش إن مصر تخطط لإصدار أول صكوك ضريبية لها، على أن توفر هذه الأداة عوائد معفاة من الضرائب، وهو ما قد يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة جاذبية سوق الصكوك المحلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير سوق التمويل الإسلامي في مصر، وزيادة تنوع أدوات التمويل المتاحة أمام المستثمرين والمؤسسات.
