باستثمارات 84.5 مليون دولار.. افتتاح 9 مشروعات في منطقة قناة السويس
يفتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 84.5 مليون دولار، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.
منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية
أكد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت منصة مصرية متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، وركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة.
أوضح مدبولي أن المنطقة تمثل نموذجًا للتكامل بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بعدما نجحت خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات نوعية بقطاعات متنوعة، وتوطين صناعات استراتيجية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.
جذب استثمارات وتوطين صناعات استراتيجية
أشار رئيس الوزراء إلى أن افتتاح مشروعات صناعية جديدة داخل المنطقة يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة تقوم على توافر البنية الأساسية وسهولة الإجراءات وربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد والأسواق الدولية.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، أن افتتاحات اليوم تعكس التطور المتواصل للقاعدة الصناعية داخل المنطقة، وتؤكد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات صناعية متنوعة وتعزيز تنافسية المنطقة كمركز متكامل للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية.
أوضح أن المشروعات التسعة تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 84.5 مليون دولار، وتوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل، بما يمثل إضافة جديدة لمسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة.
تنوع القطاعات الصناعية
تشمل المشروعات قطاعات مواد البناء والتشطيبات والأثاث، والغزل والنسيج والنجيل الصناعي، والصناعات الكيماوية والتعدينية، والصناعات الهندسية والكهربائية، إلى جانب الصناعات والتجهيزات الطبية.
لفت رئيس الهيئة إلى أن الافتتاحات تتضمن مشروعات جديدة، إلى جانب توسعات لمصانع قائمة ومراحل تشغيل أولى لمشروعات تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة.
دعم التصنيع المحلي وفرص العمل
أشار إلى أن تنوع المشروعات يعكس نجاح رؤية الهيئة في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وتعزز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة.
