اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة لآليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، تستهدف رفع مستويات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.
وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي أن المنظومة الجديدة توفر مزيدًا من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد، مع التركيز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط القادر على التقدم للحصول على الأرض.
سداد مقدم الثمن بالكامل عند التقدم
أوضحت وزيرة الإسكان أن المنظومة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم، بما يواكب احتياجات السوق ويرفع كفاءة استغلال الأراضي ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات.
وأكدت متابعة الوزارة موقف تنفيذ المشروعات، والالتزام بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.
من جانبه، أوضح نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس أن أبرز ملامح المنظومة الجديدة تتمثل في إلزام المستثمر الراغب في التقدم بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب للفرصة بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا في آلية تخصيص الأراضي، إذ أصبح توافر قيمة مقدم الثمن عند التقدم أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الشركة وجديتها في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تقليل أعداد المتقدمين غير القادرين على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروع.
أضاف أن ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات، ويحد من فرص الحصول على الأراضي بغرض إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروعات المستهدفة.
محفظة إلكترونية للسويفتات للمستثمرين الأجانب
كشف المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أحمد عمارة عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء «محفظة إلكترونية للسويفتات» تتيح للمستثمر تسجيل التحويلات التي أجراها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستخدامها في التقدم على الفرص الاستثمارية وفقًا للقواعد المحددة.
وأوضح أن قيمة السويفت المستخدم تعود إلى المحفظة الإلكترونية حال عدم فوز المستثمر بالفرصة، بما يتيح إعادة استخدامه في التقدم على فرص استثمارية أخرى، ويمنع تجميد التحويلات المالية المرتبطة بفرص لم يتم تخصيصها للمستثمر.
تنوع آليات التخصيص والسداد
أشار المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن عدة آليات للتخصيص، تشمل البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، وخصم المستحقات المالية، إلى جانب آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».
ولفت إلى أن التخصيص لكبار المطورين والمستثمرين يستهدف الشركات ذات الخبرات والإمكانات المالية والفنية الكبيرة، مع إتاحة التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأسلوب للسداد بما يحقق مصلحة الهيئة.
تعتمد المنظومة كذلك على المفاضلة الإلكترونية في مختلف مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال الطلبات والمستندات، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة وإعلان النتائج، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
مدد تنفيذ وفق طبيعة المشروعات
أكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات أحمد إبراهيم أن تطوير آليات التخصيص تزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، تتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة أو التي تتطلب مراحل تنفيذ متعددة.
وأوضح أن الالتزام ببرنامج التنفيذ يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار التخصيص، مع تطبيق الإجراءات المقررة حال عدم الالتزام بالمواعيد أو الضوابط المحددة.
أضاف أن المنظومة تتضمن أنظمة متنوعة للسداد والانتفاع، سواء السداد النقدي أو بالعملة الأجنبية وفقًا للآلية المحددة، أو خصم المستحقات المالية للشركات لدى الهيئة، إلى جانب نظام الترخيص بالانتفاع، وفق ضوابط توازن بين احتياجات المستثمر والحفاظ على حقوق الهيئة.
