تتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ارتفاع إنتاج مصر من القمح إلى نحو 10.2 مليون طن خلال 2026، بزيادة 6.5% عن العام السابق، لتتصدر مصر بذلك قائمة الدول العربية من حيث حجم إنتاج القمح، وفق بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
يأتي ارتفاع الإنتاج المتوقع مع زيادة مساحة القمح المزروعة إلى نحو 3.76 مليون فدان خلال الموسم الحالي، بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن الموسم السابق، إلى جانب تحسن الإنتاجية والتوسع في زراعة أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية.
مصر تتصدر إنتاج القمح عربياً
تقدر «الفاو» إنتاج مصر من القمح خلال 2026 بنحو 10.2 مليون طن، مقابل نحو 5 ملايين طن لكل من المغرب والعراق، ثم الجزائر بإنتاج يقدر بنحو 3.5 مليون طن.
تأتي تونس في المرتبة التالية بإنتاج يبلغ نحو 1.4 مليون طن، ثم السعودية بنحو 1.1 مليون طن، وفق تقديرات المنظمة.
إنتاج القمح يتجاوز 10 ملايين طن
تشير تقديرات «الفاو» إلى أن إنتاج مصر من القمح خلال 2026 سيكون أعلى بنحو 7% من متوسط الإنتاج، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع في المساحات المزروعة.
ارتفع إنتاج القمح المحلي إلى أكثر من 10 ملايين طن في 2026، مقابل نحو 9.4 مليون طن خلال 2025، بزيادة تبلغ 6.5%.
600 ألف فدان زيادة في المساحات المزروعة
زادت مساحة القمح المزروعة إلى نحو 3.76 مليون فدان خلال الموسم الحالي، بزيادة قياسية تقارب 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق.
تستهدف مصر زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في استنباط وتعميم أصناف قمح عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
واردات القمح تتراجع
ساهم نمو الإنتاج المحلي في انخفاض واردات مصر من القمح إلى نحو 12.5 مليون طن، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام السابق.
بلغ إجمالي الكميات الموردة من القمح إلى منظومة التوريد الحكومية نحو 5 ملايين طن بنهاية موسم التوريد، وهو أعلى مستوى تسجله المنظومة.
سعر توريد أردب القمح 2500 جنيه
حددت الحكومة سعر توريد أردب القمح عند 2500 جنيه للموسم الحالي، بهدف تحفيز المزارعين وزيادة الكميات الموردة محلياً.
تتوسع مصر في استخدام أصناف جديدة من القمح، من بينها «مصر 3» و«مصر 4» و«جيزة 171»، إلى جانب «سخا 95 و96» و«سدس 14 و15» و«بني سويف 5 و7» و«سوهاج 5 و6».
مصر تستهدف تقليل الاعتماد على واردات القمح
تستهدف زيادة المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية الفدان دعم الإنتاج المحلي من القمح وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يساعد على خفض الاعتماد على الأسواق الخارجية.
