إنفوجراف- مشروعات تجميع السيارات الكهربائية في مصر تتوسع مع نمو الطلب

يشهد قطاع تجميع السيارات الكهربائية في مصر تحركات متسارعة، مع إعلان شركات صينية وتحالفات محلية لعلامات عالمية وشركات مصرية بدء تدشين خطوط إنتاج لتجميع السيارات الكهربائية، في ظل توقعات بامتلاك هذه السوق فرص نمو واعدة خلال السنوات المقبلة.

وتتجه الشركات إلى الاستثمار في مشروعات التجميع المحلي، بالتزامن مع توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي، بما يدعم نمو الصناعة ويعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية.

نمو مبيعات السيارات الكهربائية

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه سوق السيارات الكهربائية المصرية نمواً ملحوظاً، إذ تجاوز نمو مبيعات وتراخيص السيارات الكهربائية 200% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026.

وارتفعت المبيعات والتراخيص إلى أكثر من 12 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقابل نحو 3972 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

ورغم هذا النمو، لا تزال السيارات الكهربائية تمثل شريحة محدودة من إجمالي سوق السيارات المصرية، وسط استمرار تساؤلات لدى بعض المستهلكين حول الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية.

الحكومة تدرس إلغاء الإعفاء الجمركي

وتدرس الحكومة المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، في إطار توجه يستهدف دعم صناعة وتجميع السيارات الكهربائية محلياً.

وتعمل وزارات المالية والاستثمار والصناعة على تقييم المقترح وتداعياته على السوق والمستهلكين، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام الحالي.

زيادة المكون المحلي

ويستهدف المقترح الحكومي، وفق المعلومات المتاحة، توفير مزيد من الحماية لصناعة تجميع السيارات الكهربائية في مصر، خاصة مع زيادة المعروض من السيارات المستوردة بالكامل.

ويتزامن ذلك مع جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في السوق المصرية على التوسع في الإنتاج والتجميع، ويدعم بناء قاعدة صناعية للسيارات الكهربائية.

تحديات أمام الإنتشار

ورغم القفزة الكبيرة في المبيعات والتراخيص، لا تزال السوق المصرية تواجه عدداً من التحديات التي قد تؤثر على سرعة انتشار السيارات الكهربائية، من بينها توافر البنية التحتية اللازمة للشحن، وخدمات الصيانة، ومستويات الأسعار، إلى جانب مدى ثقة المستهلكين في الكفاءة التشغيلية لهذه السيارات.

وتترقب الشركات والمستهلكون القرار النهائي بشأن الإعفاء الجمركي، في ظل التأثير المحتمل لأي تعديل على أسعار السيارات الكهربائية المستوردة، وكذلك على القدرة التنافسية للمركبات التي يتم إنتاجها أو تجميعها محلياً.