قرارات رئاسية جديدة تغير شكل السوق العقاري

يترقب السوق العقاري تبعات التوجيهات الجديدة التي أصدرها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تخص شواطئ الساحل الشمالي من جهة، وملف تسليم المشروعات من جهة أخرى، وذلك مع حظر إقامة أي أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقات مسبقة، وتشكيل لجنة تكون مسؤولة عن ضمان تسليم المشروعات وفق العقود المبرمة مع العملاء.

حوكمة السواحل واستعادة الحق العام

التحرك الرئاسي الأول استهدف أحد أكثر الملفات حساسية؛ وهو استغلال الأراضي السياحية والشواطئ، إذ جاءت التوجيهات بحظر إقامة أي أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقات مسبقة، لتضع صمام أمان بيئي وبصري يمنع التوسع العشوائي.

وفي هذا الصدد، وصف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، هذه التوجيهات بأنها نقطة فارقة، مؤكداً أنه لا يجب السماح باحتكار موارد الدولة أو شواطئها، ومشدداً على ضرورة ضمان حرية نفاذ المواطنين للشواطئ العامة على البحرين الأحمر المتوسط دون قيود أو عراقيل لضمان استمتاع كافة فئات الشعب بالممتلكات العامة.

مجهر الرقابة الرئاسية وضبط السوق العقاري

على الصعيد العقاري، يمثل تشكيل لجان لتفقد المشروعات ضربة موجعة للشركات غير الملتزمة، وأكد النائب عمرو درويش أن هذه التوجيهات تستهدف حوكمة المنظومة استجابةً لآلاف الشكاوى بشأن تأخر تسليم الوحدات أو مخالفتها لاشتراطات التعاقد، مشيراً إلى أن اللجنة ستتأكد من الملاءة المالية للمطورين لمنع ظاهرة جمع الأموال والعمل بأسلوب وحدة بوحدة، إلى جانب إنهاء تسقيع الأراضي.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بمتابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بمواعيد التسليم واحترام التعاقدات تمثل خطوة مهمة لضبط السوق.

وأوضح طاهر أن المتابعة الميدانية ستسهم في رصد نسب التنفيذ على أرض الواقع والكشف المبكر عن المعوقات، مع أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات غير الملتزمة، وترسيخ مبدأ أن احترام العقود أمر لا يقبل التهاون، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار الجاد وحماية حقوق المواطنين.

نحو سوق استثماري أكثر نضجاً

تأسيساً على ذلك، أشار درويش إلى أن البرلمان، مع عودته في أكتوبر القادم، جاهز لإجراء أي تعديلات تشريعية لضبط السوق وضمان وجود ضوابط تحمي المواطن من الخديعة أو تحميله أعباءً مالية إضافية.