مهلة أخيرة.. مد توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد عامًا إضافيًا
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027، وذلك باعتبارها آخر مهلة قانونية يسمح بها القانون.
تأتي هذه المهلة استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي منحت الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعها، مع إجازة مدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة لفترات إضافية، على ألا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
كما أكدت الهيئة أن هذا المد لا يسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لتوفيق الأوضاع في بعض الأنشطة والمجالات التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات ومتطلبات تنظيمية خاصة.
من جانبه قال رئيس الهيئة، إسلام عزام، إن القرار يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياجات الجهات المخاطبة بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات الواردة بالإطار التشريعي والتنظيمي يستلزم منح مهلة إضافية أخيرة، وذلك في حدود السلطة التي منحها القانون لمجلس إدارة الهيئة.
أضاف أن تطوير قطاع التأمين بمختلف أنشطته يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة لنمو القطاع، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، والعمل على رفع كفاءة المنتجات التأمينية، وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما أكد رئيس الهيئة استمرار العمل على استكمال المنظومة التنظيمية لقطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان من أحدثها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بشأن تنظيم معايير إدارة مخاطر الاكتتاب في عمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 الخاص بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
