أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، تتولى إعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالمعالجة الضريبية لأنشطة سوق رأس المال، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ودعم استقرار السوق وتعميقه وتحفيز الاستثمار.
يأتي القرار في أعقاب اجتماع استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام الماضية، بحضور رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في ملفات المعالجة الضريبية والتدريب، إلى جانب مناقشة آليات دعم الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.
نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية رضا عبدالمعطي، وعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، مع منحها الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم حق التصويت، على أن تتولى أمانة فنية تضم ممثلين عن إدارة التداول بالهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب أعمال اللجنة.
تختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة الضريبية واجبة التطبيق، فضلًا عن إعداد مشروع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالجهات الثلاث وتبادل الخبرات الفنية والمهنية وفقًا لاختصاص كل جهة.
كما تتولى اللجنة متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع أنواع الصناديق.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضًا مراجعة جميع التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمستجدات التي يشهدها سوق المال، إلى جانب وضع آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
أضاف عزام إن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية أولى لتعزيز التنسيق، وبناء القدرات، والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
