ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إصدار وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، في إطار تحديث معايير تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة قرارات الاكتتاب ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.
جاء ذلك ضمن قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026 بشأن تحديد “معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي”، والمنشور مؤخرًا في الوقائع المصرية، والذي منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من بدء العمل به في 16 يوليو الجاري.
تحديث معايير إدارة المخاطر
يتضمن القرار تحديثًا لمعايير إدارة المخاطر التي سبق أن تناولها الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث ألزم شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، في حال عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، أو عند وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.
كما أوجب القرار على الشركات التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار نفسها، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال، ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
ضوابط جديدة للاكتتاب
ألزم القرار أيضًا الشركات بوضع أنظمة وسياسات للتحقق من مدى تناسب وثيقة التأمين وقيمتها مع مستوى دخل العميل، ومقارنتها بالمتوسطات المرتبطة بطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، مع إعداد دراسات شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات والحد من احتمالات الغش والاحتيال.
إبلاغ الهيئة بحالات الغش
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، إن جودة تقدير المخاطر تمثل ركيزة أساسية لنجاح نشاط التأمين، مشيرًا إلى أن معايير الاكتتاب التي تضعها الهيئة تسهم في تعزيز قدرة الشركات على الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، بما ينعكس على حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
أضاف أن القرار يُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء الاكتتاب في تأمينات الأشخاص، مع تضمين الضوابط الواردة بالقرار ضمن السياسات الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، استمرار الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يدعم تطوير سياسات الاكتتاب، ويحفز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات التأمينية، ويعزز تنافسية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
