مصر تحافظ على استقرار ميزان المدفوعات في غمار الحرب.. جراف تحليلي

تمكنت مصر من الحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، رغم التداعيات التي فرضها الصراع في المنطقة على الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام، وما صاحبه من ضغوط على تدفقات الاستثمار، وارتفاع فاتورة الواردات البترولية، وتأثر حركة الأسواق العالمية.

انكماش عجز ميزان المدفوعات

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا في العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 (يوليو – مارس)، إذ تراجع بنسبة 2.9% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وجاء هذا التحسن مدعومًا بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما التدفقات المرتبطة بإحدى الصفقات الاستثمارية الخليجية الكبرى، التي أسهمت في دعم ميزان المدفوعات والحد من اتساع العجز.

 

 

مصادر النقد الأجنبي

وفق تقرير ميزان المدفوعات أحرزت مصادر النقد الأجنبي تحسناً خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بقيادة تحويلات المصريين بالخارج والصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تحسن عائدات قناة السويس، وهي المصادر الأجنبية التي نستعرض تدفقاتها في الإنفوجراف الآتي.

تفاقم العجز التجاري

فيما اتسع عجز الميزان التجاري في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي مسجلاً 47.7 مليار دولار بزيادة قدرها 23.76%، في ضوء ارتفاع قيمة الواردات البترولية وكذلك غير البترولية، وفي المقابل لم تنم الصادرات بنفس الوتيرة، وفي الإنفوجراف القادم نستعرض أرقام صادرات وواردات المنتجات البترولية وغير البترولية لنرصد تأثير كل منهما على الميزان التجاري لمصر.

قناة السويس تعود للواجهة

في الوقت نفسه، لعبت رسوم المرور في قناة السويس دوراً في تحسين موقف الميزان التجاري المصري، بعدم نمت حصيلة الرسوم بنسبة 22.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، وهي الرسوم المرشحة للزيادة مع بدء عودة سفن الحاويات التابعة لعدد من الخطوط الملاحية الكبرى إلى العبور من قناة السويس، بعد تأثر حركة الملاحة خلال العامين الماضيين بالتوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ونسلط الضوء في هذا الإنفوجراف على نمو إيرادات قناة السويس وحركة السفن.