رجح كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في “إي إف چي هيرميس” محمد أبو باشا، أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وفقًا لـ العربية Business.
قال أبو باشا، إن بيانات التضخم لشهر يونيو جاءت إيجابية، بعدما سجلت انخفاضًا على أساس شهري، مع ارتفاع طفيف فقط في معدل التضخم الأساسي، وهو ما يعكس انحسار موجة التضخم التي صاحبت اندلاع الحرب في المنطقة.
أضاف أن البنك المركزي يتوقع تسارعًا محدودًا في التضخم خلال الشهرين المقبلين، لكن بوتيرة أقل من تقديراته السابقة، مشيرًا إلى أن لهجة البنك في بيانه الأخير تعكس تبني سياسة نقدية تتسم بالتشدد الحذر، ما يعزز توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن هناك احتمالًا يتراوح بين 20% و30% لخفض أسعار الفائدة بنهاية عام 2026، إذا واصل معدل التضخم مساره التراجعي.
توقع أبو باشا أن يصل معدل التضخم إلى ذروته عند نحو 16% خلال أغسطس المقبل، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 13% بنهاية العام، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتجه إلى تخفيف السياسة النقدية قبل التأكد من استدامة هذا الاتجاه.
أشار إلى أن توقعات البنك المركزي تستند إلى فرضية استمرار التهدئة الحذرة للأوضاع الإقليمية، مدعومة بارتفاع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 6% خلال الفترة الماضية، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية، وهما عاملان يسهمان في احتواء الضغوط التضخمية.
أكد أبو باشا أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد ينعكس على سعر الصرف وأسعار الطاقة، إلا أن تأثيره سيكون أقل حدة مقارنة بما حدث في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يتعاملان بحذر مع المستجدات، دون التسرع في اتخاذ إجراءات جديدة، انتظارًا لاتضاح مسار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.
