ارتفعت إيرادات رسوم العبور بقناة السويس بنسبة 22% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025 /2026، لتسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
أوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، أن نمو الإيرادات جاء مدعومًا بزيادة حركة الملاحة عبر القناة، حيث ارتفعت الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% لتصل إلى نحو 426.9 مليون طن، كما زاد عدد السفن العابرة بنسبة 7.6% ليسجل نحو 10 آلاف سفينة خلال الفترة.
أشار التقرير إلى أن تحسن أداء قناة السويس أسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع تحسن عدد من المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري خلال أول 9 أشهر من العام المالي.
أضاف أن العجز الكلي في ميزان المدفوعات تراجع إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية.
