تسعى الحكومة إلى تأسيس شركة مساهمة جديدة لإدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم العائد على تلك الأصول والمساهمة في خفض الدين العام، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين.
آلية لإعادة هيكلة جزء من الدين العام
قال أحد المسؤولين إن الحكومة تدرس استخدام الشركة كآلية لإعادة هيكلة جزء من الدين الحكومي، عبر إتاحة استبدال بعض أدوات الدين، وفي مقدمتها أذون الخزانة، بحصص ملكية في الشركة الجديدة، بما يحول جزءًا من حائزي تلك الأدوات من دائنين للخزانة العامة إلى مساهمين في الكيان الاستثماري المرتقب، وفق الشرق بلومبرج.
قرار حكومي بتأسيس الشركة
تأتي تصريحات المسؤولين بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في يونيو الماضي، بالترخيص لوزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع آخرين، في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيسي إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، والدخول في شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.
رغم صدور قرار الترخيص، لم تُعلن الحكومة حتى الآن تفاصيل الشركة أو آلية عملها.
هيكل الملكية والمساهمات المتوقعة
بحسب المسؤولين، قد تضم الشركة في هيكل ملكيتها أيضًا هيئة قناة السويس، إلى جانب وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن تنتهي إجراءات تأسيسها خلال يوليو الجاري.
ستساهم وزارة المالية وهيئة قناة السويس، حال تأسيس الشركة، بحصص عينية تتمثل في أصول عقارية، بينما تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمساهمة نقدية من فوائضها الاستثمارية، في ظل امتلاكها استثمارات في أذون الخزانة، إلى جانب مواردها الناتجة عن الاشتراكات التكافلية والإيرادات المخصصة للمنظومة.
دعم موارد التأمين الصحي وخفض الدين
أشار المسؤولون إلى أن الشركة الجديدة يُعول عليها أيضًا في تعزيز موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم احتياجاتها التمويلية مع التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
تستهدف مصر خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، الذي بدأ مطلع يوليو، إلى جانب تقليص مدفوعات الفوائد بنحو 1% خلال العام المالي ذاته. كما تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي للجهات الداخلة في الموازنة العامة بنحو مليار إلى ملياري دولار خلال العام المالي 2026-2027، بما يعني أن قيمة السداد الخارجي ستتجاوز الاقتراض الجديد، بحسب وزير المالية أحمد كجوك.
