أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وثيقة تأمين جديدة للمصريين العاملين بالخارج، تستهدف توفير مظلة حماية تأمينية ضد عدد من المخاطر، من بينها الفصل التعسفي والحوادث وإنهاء علاقة العمل والترحيل.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وقعتا بروتوكول تعاون لإطلاق الوثيقة، بهدف توسيع نطاق التغطية التأمينية للمصريين بالخارج وتعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالعمل والإقامة خارج البلاد.
تفاصيل وثيقة التأمين
أضاف عزام أن قيمة الاشتراك في الوثيقة تبلغ 400 جنيه، فيما تصل قيمة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه، بما يوفر دعماً مالياً للمستفيدين أو ذويهم في الحالات التي تشملها الوثيقة.
قال نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل حبشي، إن الوثيقة الجديدة تتضمن تغطية لمخاطر الفصل التعسفي، وإنهاء علاقة العمل، والترحيل، إلى جانب الحوادث، بما يعزز منظومة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج.
أوضح أن إطلاق الوثيقة يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير خدمات ومنتجات مالية وتأمينية تلبي احتياجات المصريين بالخارج، وتدعم استقرار أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
تحويلات المصريين بالخارج
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مايو 2026 نحو 43.1 مليار دولار، مقابل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، بزيادة 31.2%.
على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال مايو 2026 بنسبة 13.5% لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار خلال مايو 2025.
يعكس استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
