دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم الشركات الأميركية إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرض رستم فرص توطين الإنتاج وإقامة شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لمصر وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والكوميسا يعززان فرص الشركات الأميركية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في المائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش قمة B20 Summit 2026، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأميركي.
185 إجراءً إصلاحيًا ضمن برنامج التحول الاقتصادي
وقال وزير التخطيط إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتحمل إمكانات كبيرة لمزيد من التوسع، مشيرًا إلى توجه الدولة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية المصرية تستهدف تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، لتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة في الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل لائقة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر 83% من فرص العمل بالسوق المصرية.
واستعرض رستم ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف البرنامج رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 6.2% و6.8%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030.
مصر تطرح آليات تمويل لمشروعات البنية الأساسية
تطرق الوزير إلى الحلول التمويلية المبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، لتشجيع التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
وشدد رستم على أهمية الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية على أرض الواقع، تدعم الأولويات الوطنية وتحقق المنافع المتبادلة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق أوجه التعاون وتذليل التحديات أمام فرص الشراكة والاستثمارات المستهدفة.
