الرئيس السيسي يوافق على قرض ياباني بـ100 مليار ين لتنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتنفيذ الشريحة الرابعة من مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقرض ياباني تبلغ قيمته 100 مليار ين.
يقضي القرار بالموافقة على الاتفاق، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 5 مايو 2026.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 15 لسنة 2026، الذي يقضي بنشر قرار رئيس الجمهورية رسميًا، وذلك عقب استكمال الإجراءات الدستورية، والتي شملت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاق في 11 مايو 2026.
يأتي القرض الياباني في إطار دعم تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي في مصر، ويستهدف تعزيز شبكة النقل الحضري، وتخفيف الازدحام المروري، وتحسين خدمات النقل المستدام في القاهرة الكبرى.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال مايو الماضي على هذه الاتقاقية، كاشفًا عن تفاصيل القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، مشيرًا إلى أنه يتميز بشروط تمويلية ميسرة لدعم جهود التنمية في مصر، حيث تمتد مدة السداد إلى 30 عامًا، تتضمن فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وبسعر فائدة سنوي يبلغ 0.75%.
كما أكد البرلمان الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع، باعتباره أحد الركائز الأساسية في المخطط الاستراتيجي للنقل في مصر، حيث يمتد مساره ليربط بين مناطق حيوية تبدأ من 6 أكتوبر، مرورًا بالمناطق الأثرية: المتحف المصري الكبير، والأهرامات، وقلعة صلاح الدين.
ويتقاطع مع الخط الثاني في محطة الجيزة، والخط الأول في محطة الملك الصالح، والخط السادس في محطة الفسطاط.
يخدم أيضًا مدينة نصر، والرحاب، وصولًا إلى مطار العاصمة الإدارية، بما يربط المجتمعات العمرانية الجديدة (مدينتي، الشروق، والمستقبل سيتي) بشبكة الجر الكهربائي.
وفقا لتقرير للبرلمان، تعكس أرقام الاتفاقية تعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث بلغت التكلفة التقديرية نحو 136.3 مليار جنيه، في حين من المتوقع أن تصل إجمالي العوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى 329.8 مليار جنيه.
على الصعيد الاجتماعي والتنموي، يهدف المشروع إلى نقل 680 ألف راكب يوميًا في مرحلته الأولى، وصولًا إلى 2 مليون راكب يوميًا عند اكتماله، فضلًا عن خفض زمن الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات الخاصة، وتحقيق نقلة بيئية عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم منظومة “النقل الجماعي الأخضر”.
أكد البرلمان في تقريره على ضرورة استكمال المشروع الذي بدأ العمل به فعليًا منذ عام 2014، مؤكدًا أن حجم الأعمال المنفذة يفرض التزامًا أدبيًا واقتصاديًا باستكماله، تحقيقًا للمصلحة العامة وتجنبًا لإهدار ما تم إنفاقه من أموال عامة.
