ارتفع الدين الخارجي لمصر على مدار العام الماضي، مدفوعًا باستمرار احتياجات التمويل وتنفيذ التزامات الدولة الخارجية، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين، تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع مصادر التمويل، مع الحفاظ على القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي.
يستعرض الإنفوجراف التالي تطور الدين الخارجي لمصر خلال العام الماضي، استنادًا إلى أحدث البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
الرابط المختصر
