فرضت وزارة الصناعة والتجارة المغربية رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق تصل إلى 84.39% على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد “الصاج البارد” ذات المنشأ المصري، عقب تحقيق استمر 18 شهراً.
أنهت السلطات المغربية التحقيق، الذي بدأ في أكتوبر 2024، بعدما خلص إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المصرية والتهديد الذي واجهه قطاع إنتاج الصاج البارد المحلي.
قررت الوزارة فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 60.4% على منتجات مجموعة “قنديل للصلب” والشركات المرتبطة بها، التي تضم “العبور للصناعات المعدنية” و”جلفا ميتال” و”كاما للطلاء وتشغيل المعادن”، فيما فرضت رسوماً بنسبة 84.39% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين، وفق بيانات رسمية استندت إليها منصة “العربية”.
من جانبه، قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، إن الرسوم الجديدة مرتفعة للغاية، وستقضي عملياً على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل السوق المغربية.
أضاف أن متوسط سعر تصدير الصاج البارد المصري يبلغ نحو 500 دولار للطن، ما يعني أن فرض رسوم مكافحة الإغراق سيرفع تكلفة المنتج إلى مستويات تمنع المنافسة في السوق المغربية.
أشار إلى أن صادرات مصر من لفائف الصلب المدرفلة على البارد بلغت نحو 220 ألف طن خلال العام الماضي، وهو مستوى يقترب من صادرات عام 2024.
تتراوح الأسعار العالمية الحالية للفائف الصاج المدرفلة على البارد بين 550 و560 دولاراً للطن، وفقاً لبيانات بورصة لندن للمعادن.
لماذا اختلفت الرسوم بين الشركات؟
قال مصدر في القطاع إن وزارة الصناعة المغربية خاطبت جميع منتجي ومصدري الصاج البارد في مصر خلال التحقيق، إلا أن مجموعة “قنديل للصلب” كانت الشركة الوحيدة التي تعاونت مع السلطات المغربية، وقدمت البيانات والمستندات المطلوبة، باعتبارها المصدر المصري الوحيد للمنتج إلى السوق المغربية، بينما لم يتعاون باقي المنتجين لانشغالهم بأسواق تصديرية أخرى.
أوضح المصدر أن تعاون “قنديل” أتاح احتساب هامش الإغراق الخاص بها استناداً إلى بياناتها الفعلية، بينما اعتمدت السلطات المغربية على “أفضل المعلومات المتاحة” عند احتساب هوامش الإغراق الخاصة ببقية المصدرين، ما أدى إلى فرض رسوم أعلى عليهم.
لفت إلى أن الرسوم المفروضة مرتفعة بصورة غير معتادة، موضحاً أن معظم صادرات مصر من الصاج البارد تتجه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، تليها اليابان، بينما تستحوذ بعض الأسواق العربية والأفريقية، من بينها المغرب، على كميات أقل.
ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب
أظهرت البيانات التي استندت إليها التحقيقات المغربية أن صادرات مصر من لفائف الصلب المدرفلة على البارد قفزت بنسبة 343% خلال عامي 2022 و2023.
ارتفعت الصادرات المصرية كذلك بنسبة 290% مقارنة بالإنتاج الوطني المغربي خلال الفترة بين عامي 2020 و2023، كما زادت بنسبة 324% مقارنة بالاستهلاك المحلي المغربي خلال الفترة نفسها.
شملت التحقيقات واردات المغرب خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، بينما تناول تحليل الضرر أداء الصناعة المغربية خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 حتى يونيو 2024.
استخدامات الصاج البارد
شمل التحقيق صفائح الصلب المدرفلة على البارد، المعروفة تجارياً باسم “الصاج البارد”، التي تدخل في تصنيع الأجهزة المنزلية، ومعدات التكييف، والهياكل المعدنية، والأنابيب، ومواد البناء، والعبوات المعدنية، إضافة إلى العديد من الاستخدامات الصناعية.
خلصت السلطات المغربية إلى أن قطاع الإنتاج المحلي سجل تراجعاً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، معتبرة أن الواردات المصرية المغرقة كانت السبب الرئيسي في تهديد الصناعة الوطنية بإلحاق ضرر كبير بها، دون وجود عوامل أخرى ذات تأثير أكبر.
جاء القرار عقب موافقة لجنة مراقبة الواردات المغربية، التي أوصت خلال اجتماعها المنعقد في 10 أبريل 2026 بفرض الرسوم النهائية استناداً إلى نتائج التحقيق، لتدخل الإجراءات حيز التنفيذ على واردات الصاج البارد المصري.
