قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن منظومة التوريد الحكومية اقتربت من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي بنهاية الموسم، في ظل زيادة الإنتاج المحلي خلال العام الحالي.
وقد رفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي لموسم الحصاد إلى 2500 جنيه للأردب، وبحسب وزير المالية، أحمد كجوك، هذه الزيادة في سعر التوريد ستكلف الموازنة العامة للدولة نحو 4.5 مليار جنيه إضافية مقارنة بالتقديرات السابقة، إلا أن الحكومة تتحمل هذا العبء بهدف ضمان نجاح الموسم الزراعي وتحقيق أعلى معدلات شراء من الإنتاج المحلي.
أضاف الوزير أن إنتاج مصر من القمح ارتفع بنسبة 6.5% خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 10 ملايين طن، مقارنة بالعام السابق.
أوضح فاروق أن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت في خفض واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي، مقابل 13.2 مليون طن في العام المالي السابق، وفق الشرق بلومبرج.
بحسب بيان نشر على صفحة مجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي، أوضحت منصة “بيزنس إنسايدر أفريقيا” أن مصر سجلت أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها خلال الموسم الحالي، حيث بلغت نحو 3.76 مليون فدان.
أضافت أن هذه السياسات انعكست على معدلات التوريد المحلي، التي سجلت مستوى قياسياً بلغ نحو 4.6 مليون طن من القمح المورد من المزارعين، إلى جانب نحو 170 ألف طن من القمح المخصص للتقاوي وصناعة المكرونة.
