خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 1187 قطعة أرض بمساحات متنوعة من خلال أربع قرعات علنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، في إطار استكمال إجراءات تقنين الأوضاع ودعم التنمية العمرانية بالمناطق المضافة، وفق ما أعلنت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي.
أولوية لإنهاء ملف الأراضي المضافة
أكدت وزيرة الإسكان أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يحظى بأولوية لدى الوزارة، لما يمثله من أهمية في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين الأوضاع القائمة.
أشارت إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.
تنفيذ 4 قرعات علنية بمدينة العبور الجديدة
أوضح المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحمد عمارة أنه تم تنفيذ القرعات بمدينة العبور الجديدة على مدار يومين.
أضاف أن القرعات العلنية شملت الأرقام (39) و(40) و(41) و(42)، والمخصصة لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وفقًا للشرائح المساحية المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة جميع الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة للتخصيص.
استكمال المرافق والبنية التحتية
أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة محمود مراد أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة.
أشار إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال وتنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، لضمان جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
تيسيرات للمواطنين وإعلان المخططات التنظيمية
أضاف محمود مراد أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ توجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي بشأن التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص.
أكد أنه سيتم الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية للجهاز.
إشادة من المواطنين بإجراءات التخصيص
شهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، بما يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.
