أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد رستم، أن محفظة التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقترب من 26 مليار دولار، تغطي العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والتعدين والطاقة والتمويل والزراعة والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والنقل.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي المجموعة، المنعقدة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”.
شهد اللقاء استعراض المبادرة التي تقدمت بها مصر إلى مجلس المحافظين، والتي تتضمن آليات مبتكرة لمواجهة الأزمات وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية الراهنة التي تواجه العديد من الدول الأعضاء بالمجموعة.
وأوضح وزير التخطيط أن الجانبين ناقشا الترتيبات الخاصة بإعداد استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2027 إلى 2031، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى.
أشار رستم إلى اهتمام مصر بالاستفادة من الأدوات التمويلية الحديثة التي يتيحها البنك الإسلامي للتنمية، وفي مقدمتها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات، بما يسهم في تعزيز كفاءة التمويل التنموي وتحقيق نتائج ملموسة تدعم جهود التنمية.
كما أشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.
استعرض الوزير رؤية الوزارة لدعم النمو الاقتصادي والتشغيلي من خلال التوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.
وكشف رستم عن العمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطوير آلية لضمان تمويل البنية التحتية في مصر، تستهدف إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وحشد رؤوس الأموال من البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يعزز الجدوى التمويلية للمشروعات ويخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في ختام اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.
