بحثت مصر والبرازيل جذب استثمارات برازيلية جديدة إلى المناطق الصناعية، مع التركيز على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكة الصناعية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حسبما قال وزير الصناعة، خالد هاشم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي، مارسيو إلياس روزا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة المصرية.
وفق البيان، تستهدف مصر جذب استثمارات برازيلية في قطاعات الوقود الحيوي والإيثانول ووقود الطيران المستدام، إلى جانب المعدات والآلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والأدوية، والطاقة المتجددة.
فيما أكد هاشم أن العلاقات بين مصر والبرازيل تمتلك مقومات تؤهلها للانتقال من مرحلة التبادل التجاري إلى شراكة صناعية متكاملة، تقوم على التكامل في القدرات الإنتاجية، وتوطين التكنولوجيا، وربط الشركات في البلدين بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن مصر تمثل قاعدة صناعية وتصديرية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة وموقعها الجغرافي والبنية اللوجستية، بما يتيح للشركات البرازيلية استخدام السوق المصرية كمركز للإنتاج والتصدير.
أضاف أن الجانبين بحثا إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية، وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج، وربط المصنعين والموردين، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، قال وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل يقترب من 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في ظل سعي البرازيل لتنويع أسواقها وشركائها التجاريين.
واتفق الجانبان على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة مشروعات التعاون، من خلال تنظيم بعثات أعمال متبادلة، وعقد لقاءات بين هيئات تنمية الصادرات وجذب الاستثمار، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مصري برازيلي، إلى جانب إعداد قائمة بالمشروعات والقطاعات ذات الأولوية تمهيداً لإطلاق مشروعات مشتركة.
