ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف التمويل والطاقة.
ضم الاجتماع مساعد وزير البترول للشؤون التجارية خالد عثمان، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية مجدي محفوظ، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية أمل طنطاوي، ورئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية محمود هدهود.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الانتهاء من ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يُعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
أشار إلى أن سداد المستحقات بالكامل انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، وعزز الثقة في قطاع البترول المصري، بما يدعم جذب رؤوس أموال جديدة والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات الإنتاجية.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الوصول إلى “صفر دولار” من مستحقات الشركاء يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة.
أوضح أن الانتظام في سداد المستحقات خلال الفترة الماضية ساهم في وقف تراجع الإنتاج، وحفز الشركاء على ضخ استثمارات جديدة، بما ينعكس على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة.
أضاف أن القطاع يعمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين تأمين احتياجات السوق المحلي، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات في مجالي البترول والغاز.
أشار وزير البترول إلى امتلاك الدولة منظومة مرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال أشهر الصيف، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار واستدامة الإمدادات.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تواصل دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية إمدادات المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الجديد 2026 / 2027 تتضمن مخصصات كبيرة لدعم الطاقة، إلى جانب توفير احتياطات مالية تضمن استقرار الإمدادات.
أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للاستثمار والنمو المستدام.
