كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41% من الإجمالي، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%، مع استهداف وصول معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17%.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى 2029/2030 أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في إطار الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أسهمت في تحقيق زيادات متواصلة في الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح رستم أن خطة التنمية تأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي معقد يتسم بتحديات اقتصادية وضغوط على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم، إلا أن الحكومة تبنت التوسع في الإنفاق على بناء الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن فلسفة الخطة تقوم على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات، وبين تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحويل معدلات النمو والأرقام الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال التوسع في إنشاء الفصول الدراسية والمنشآت الصحية وتوفير فرص العمل واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأكد وزير التخطيط أن مشروع الخطة يضع “بناء الإنسان” عنوانًا رئيسيًا، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5% والتعليم العالي بنسبة 11%.
كما تشمل الخطة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسب تصل إلى 22% و21%، في إطار تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز جودة حياة المواطنين.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع الخطة يمثل خريطة طريق لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، مع وضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية.
