«المجتمعات العمرانية» تفرض رسوماً حتى 1500 جنيهاً للمتر على مشروعات عقارية غرب القاهرة
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان رسوماً جديدة على المشروعات العقارية الواقعة على جانبي عدد من الطرق الرئيسية غرب القاهرة تحت بند «رسوم التحسين»، في إطار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق.
تتراوح الرسوم بين 1500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على عمق كيلومتر واحد من جانبي الطريق، و750 جنيهاً للمتر للأراضي حتى عمق 3 كيلومترات، بينما تبلغ 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على عمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق بلومبرج”.
تشمل الرسوم الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ومحور الشيخ زايد، فيما تُحصّل 50% من القيمة المقررة على الأراضي الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون – العلمين.
سداد مقدم 20% وتقسيط حتى 6 سنوات
وفقاً للضوابط الجديدة، يُسدد 20% من قيمة الرسوم كمقدم، على أن يُقسط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 10%.
ترتفع مدة التقسيط إلى 6 سنوات للمشروعات التي تزيد مساحتها على 400 فدان، بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بسداد الرسوم.
الملاك والمطورون يتحملون الرسوم وفق تاريخ البيع
تقع مسؤولية سداد الرسوم على ملاك الوحدات العقارية التي تم بيعها قبل 29 يناير 2024، بينما يتحمل المطورون العقاريون الرسوم الخاصة بالأراضي الجاري بيعها أو تطويرها.
كما تحظر الضوابط إصدار أي موافقات لتوصيل المرافق أو تركيب العدادات أو نقل الملكية قبل سداد الرسوم المستحقة، إلى جانب وقف التعامل مع المطورين لحين تسوية التزاماتهم المالية.
اتجاه لتعميم الرسوم على الطرق الجديدة
بحسب أحد المصادر، تدرس هيئة المجتمعات العمرانية تعميم رسوم التحسين مستقبلاً على الأراضي الواقعة بمحاذاة الطرق الرئيسية الجديدة، في إطار الاستفادة من الزيادة التي تطرأ على قيم الأراضي نتيجة مشروعات البنية التحتية.
رسوم إضافية على مشروعات الشراكة العقارية
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الحكومة تطبيق رسوم على مشروعات الشراكة العقارية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة شرق وغرب القاهرة بواقع 1000 جنيه للمتر، مع منح المطورين حق الرجوع على مالك الأرض لسدادها، على أن تُخصم من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة البيع دون تطوير.
كانت الحكومة قد خفضت هذه الرسوم في وقت سابق بعد تعديل آلية احتسابها لتُطبق على المساحات البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، ما خفّض الأعباء المالية على المطورين بنسبة تراوحت بين 48% و50% للمشروعات الحاصلة على قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024.
يُعد قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية تصدرها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وتمنح بموجبها المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، كما يمثل أحد الشروط الأساسية لبدء تنفيذ المشروعات العقارية.
