جهاز حدائق العاصمة يعيد تقييم أسعار الأراضي ويدرس منح الأولوية للسداد بالدولار

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إعادة تقييم شامل لأسعار الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة “البوليفارد”، والتي تُعد المركز الاستثماري والخدمي الأبرز بالمدينة، وفق مصادر في الجهاز، في تصريحات لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأوضحت المصادر، أن هذه التحركات تأتي في ظل الطفرة السعرية القياسية والقفزات غير المسبوقة التي شهدتها القيمة التسويقية للأراضي بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة معدلات الطلب من قِبل كبريات شركات التطوير العقاري والمستثمرين.

وبحسب المصادر، فإن جهاز مدينة حدائق العاصمة استقر على وضع حزمة من الضوابط الجديدة لتنظيم الطروحات المقبلة في منطقة «البوليفارد» الاستثمارية، الممتدة على مساحة تتجاوز 532 فدانًا.

وأوضحت المصادر أن الخطة المستهدفة للفترة المقبلة ستمنح الأولوية المطلقة في تخصيص الأراضي الاستثمارية متعددة الاستخدامات للشركات والمستثمرين الذين يلتزمون بسداد كامل قيمة الأراضي أو النسبة الأكبر منها بالعملة الأجنبية «الدولار».

وتستهدف هذه الآلية تعظيم الموارد الدولارية للدولة وتوفير تدفقات نقدية من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية، كما تأتي هذه التوجهات مدعومة بالجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها منطقة «البوليفارد»، والإقبال المستمر والواسع الذي رصده الجهاز من قِبل صناديق استثمارية ومستثمرين عرب وأجانب، والذين يسعون لتأسيس مشروعات كبرى تتنوع ما بين الأنشطة التجارية، والإدارية، والترفيهية، فضلاً عن الشقق الفندقية الفاخرة.

ويرجع هذا التنافس الشديد على أراضي المنطقة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي، حيث تقع مباشرة على حدود العاصمة الإدارية الجديدة ومواجهة لأحيائها الرئيسية، مما يجعلها امتدادًا طبيعيًا واقتصاديًا للمشروعات القومية العملاقة بشرق القاهرة.

وساهم هذا القرب الاستراتيجي في مضاعفة القيمة السوقية للمتر المربع ليتخطى حاجز الثلاثين ألف جنيه، وهو ما جعل إعادة التقييم المالي ضرورة حتمية لضمان تحقيق العائد العادل لأصول الدولة، بالتزامن مع تسريع جهاز المدينة لخطط مد شبكات المرافق الرئيسية، والطرق، وتطوير البنية التحتية الجاذبة لرؤوس الأموال.

يُذكر أن مدينة حدائق العاصمة تُعد واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع المستدامة التي تنفذها وزارة الإسكان تماشياً مع الرؤية الوطنية للتوسع العمراني وتطوير المحاور الاقتصادية المحيطة بالعاصمة الإدارية. وتخطط الحكومة لتحويل المنطقة الاستثمارية بالمدينة إلى مركز إقليمي لخدمات قطاع الأعمال والتسوق، بما يخدم الكثافات السكانية المتوقعة ويلبي تطلعات المستثمرين في تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة وآمنة على المدى الطويل.