وقّعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم، بهدف تطوير المنافذ التموينية القائمة وعلى رأسها مشروع “جمعيتي” وبدالي التموين، وتحويلها للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وذلك بحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
تطوير شامل لمنظومة “جمعيتي” وبدالي التموين
قال وزير التموين شريف فاروق إن المذكرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في منظومة السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وفق نموذج موحد يعتمد على معايير حديثة في التشغيل والتصميم، بما يضمن استمرارية توافر السلع بأسعار مناسبة ودعم استقرار الأسواق.
التوسع في العلامة التجارية “CARRY ON” والامتياز التجاري
أضاف الوزير تشمل مجالات التعاون إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية “CARRY ON”، إلى جانب إعداد خريطة للتوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع الاعتماد على نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز) لدعم مشاركة الشباب.
دعم تمويلي وتدريب ريادة الأعمال
تتضمن المذكرة تقديم جهاز تنمية المشروعات حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، تشمل تمويل المنافذ بنظام الفرانشايز، وبرامج تدريب وبناء قدرات في الإدارة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات التجارية عبر وحدات الشباك الواحد.
دعم الأمن الغذائي وفرص العمل
تستهدف المذكرة ضم منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين إلى منظومة “CARRY ON” بعد تطويرها، إلى جانب إتاحة فرص جديدة للشباب لإنشاء منافذ حديثة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة المعروض من السلع الغذائية ودعم المنتجات الوطنية.
متابعة تنفيذ وتقييم دوري للمشروع
من المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وفق مؤشرات تشمل عدد المنافذ المطورة والجديدة، وفرص العمل المستحدثة، وحجم التمويل والتدريب المقدم، بما يضمن تحقيق أهداف التطوير بكفاءة.
استراتيجية الدولة لتطوير التجارة الداخلية
أكد وزير التموين شريف فاروق أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشراكة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأسواق ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
توفير خدمات تمويلية
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي ، أن الجهاز سيعمل على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطوير المنافذ القائمة ودعم الراغبين في إقامة منافذ جديدة، خاصة من خلال التمويل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، تمهيدًا لضمها للسلسلة التجارية الحكومية الجديدة “Carry ON”، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية للمواطنين عبر شبكة متطورة من المنافذ التجارية.
وأضاف رحمي أن الجهاز سيقوم، بالتنسيق مع وزارة التموين، بمراجعة دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، بهدف التيسير على أصحاب المشروعات سواء من أصحاب المنافذ القائمة أو الراغبين في إنشاء منافذ جديدة، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق والتشغيل لضمان استدامة تلك المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تبادل البيانات والاستعلام وإصدار خدمات السجل التجاري من خلال مقار الجهاز، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات والمواطنين.
