بــ 20.28 مليون دولار.. «الإسكندرية للحاويات» تقر القيمة العادلة لحصتها في «موانئ مصر» تمهيدًا للتخارج
أقر مجلس إدارة شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” دراسة القيمة العادلة لسهم شركة “موانئ مصر البحرية” بنحو 20.28 مليون دولار، ممهداً الطريق لاستكمال إجراءات بيع كامل حصته في الشركة لصالح “الشركة القابضة للنقل البحري والبري”.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للشركة الصادر في أبريل الماضي، والذي اعتمد التخارج النهائي من الاستثمار.
مليار جنيه القيمة التقديرية للحصة المبيعة
أظهر بيان الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أن دراسة القيمة العادلة، التي أعدها المستشار المالي المستقل “إيليت للاستشارات المالية”، حددت قيمة سهم “موانئ مصر البحرية” عند 0.111 دولار.
بناءً على ذلك، تُقدر القيمة الإجمالية للحصة المملوكة لشركة الإسكندرية للحاويات، والبالغة 182.74 مليون سهم (تمثل 6.01% من رأسمال موانئ مصر)، بنحو 20.28 مليون دولار، ما يعادل حوالي 1.05 مليار جنيه مصري وفق سعر صرف يبلغ 51.7661 جنيه للدولار.
عرض استحواذ ضخم يترقب “الإسكندرية للحاويات”
وفي مسار موازٍ يشهد زخمًا استثماريًا كبيرًا، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الخميس الماضي، عن إيداع مشروع عرض شراء إجباري مقدم من شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد” للاستحواذ على حصة حاكمة في شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”.
تهدف الشركة المشترية إلى رفع حصتها الحالية البالغة 19.32% (نحو 575.9 مليون سهم) لتصل إلى النسبة المكملة لـ 90% من أسهم رأس المال، مشترطةً حدًا أدنى لتنفيذ العرض يبلغ 51%.
تفاصيل آلية الاستحواذ وسعر السهم المعروض
يتضمن عرض الشراء المقدم من “بلاك كاسبيان لوجيستيكس” شقين رئيسيين لتنفيذ الصفقة؛ الأول عبارة عن استحواذ غير مباشر على الحصة المملوكة لشركة “ألفا أوريكس ليمتد” في الإسكندرية للحاويات عبر إجراء إعادة هيكلة داخلية، بينما يشمل الشق الثاني استحواذاً مباشراً على بقية الأسهم الحرة المتداولة في السوق والمستهدفة بالعرض.
وقد تم تحديد سعر الشراء في العرض بقيمة 27.47 جنيه مصري للسهم الواحد.
الموقف الحالي ومتابعة الرقابة المالية
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن ملف عرض الشراء الإجباري لا يزال حالياً قيد الدراسة والتدقيق الفني. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العرض ونشره رسميًا على شاشات التداول بالبورصة المصرية فور الانتهاء من مراجعته واتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة في هذا الشأن.
