ناقش اجتماع حكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسين عيسي، بعض التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
جاء ذلك بحضور وزير النقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط، ووزير العمل حسن رداد، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفق عيسى، “التعديلات تهدف بشكل رئيس إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وتحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بها، قائلًا: نستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة”.
‘الاجتماع شهد استعراض عدد من التعديلات المقترحة، ومناقشة إمكانية تطويرها بما يسهم في تعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام”، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني.
أضاف: “تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التعديلات المقترحة بشأن أحكام القانون لا بد أن تستهدف مراعاة البُعد والأهمية الاستراتيجية للشركات، بما يخدم أهداف الدولة التنموية”.
أوضح أنه تم التطرق في أثناء الاجتماع إلى مناقشة ما يتعلق بحوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة في سبيل تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، وكذا تطوير الإنتاج من خلال ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدد من القطاعات، فضلًا عن تعزيز الشراكات والتعاون بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.
