فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، رسوماً جديدة على أراضي النشاط الزراعي الواقعة على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي غرب القاهرة، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية.
وتُقدر الرسوم بنحو 15 ألف جنيه للفدان، تُحصَّل تحت مسمى “رسوم تحسين”، مقابل أعمال تطوير الطريق، كما تمتد لتشمل الأراضي الواقعة على طريق وادي النطرون–العلمين عقب الانتهاء من تطويره، بحسب موقع “الشرق”.
تعديلات على تقنين أوضاع الأراضي الزراعية
يأتي ذلك في أعقاب تعديلات أقرتها الهيئة على ضوابط توفيق أوضاع الأراضي الزراعية المحولة إلى نشاط عمراني، خاصة للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، حيث تم إلغاء الغرامات المالية، وقصر إجراءات التصالح على المقابل العيني فقط، بما يتضمن التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.
وحددت الهيئة نسب التنازل وفقاً لمساحة الأرض، بواقع 75% للأراضي التي تبلغ 5 أفدنة، و65% للمساحات التي تزيد على 5 أفدنة وحتى 20 فداناً، و50% للأراضي التي تتجاوز 20 فداناً، على أن تكون حصة الدولة من الجزء الأكثر تميزاً بالموقع.
رسوم إضافية على مشروعات الشراكة داخل المدن الجديدة
وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد فرضت رسوماً جديدة على المشروعات العقارية التي تُنفذ بنظام الشراكة داخل المدن العمرانية الجديدة، مع استثناء عدد من المدن، من بينها العاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والسويس الجديدة، بالإضافة إلى مدن الصعيد.
ووفقاً للضوابط، يبلغ الحد الأدنى للرسوم 1000 جنيه للمتر للمشروعات التي يطورها مطورون مصريون، مع سداد 20% كمقدم وتقسيط باقي القيمة على مدار عام دون فوائد، أو سداد 80% من الرسوم على خمس سنوات بفائدة 10%.
أما بالنسبة للمشروعات التي ينفذها مستثمرون أجانب، فتبلغ الرسوم نحو 20 دولاراً للمتر، تُسدد دفعة واحدة.
