بروتوكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات لدعم المستثمرين

وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة.

ووفق بيان بنك التنمية الصناعية، فإن البروتوكول سيسهم في دعم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في منظومة التجارة الخارجية.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، وعدد من القيادات التنفيذية من بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

برامج تدريبية وورش عمل

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الرقمية، والتعريف بمبادرات البنك المركزي المصري الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين لتقديم محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

كما سيشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من مختلف القطاعات ذات الصلة في إعداد وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، بما يضمن تقديم محتوى عملي ومتخصص يجمع بين الخبرات المصرفية والفنية، ويسهم في بناء قدرات مجتمع الأعمال ودعم الشركات في التوسع محليًا ودوليًا.

ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بما يتيح تنفيذ خطة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة، بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز استدامة نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حسين رفاعي: البروتوكول يعكس استراتيجية البنك في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن هذا البروتوكول يعكس استراتيجية البنك في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من دوره كبنك تجاري شامل يضع دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات في مقدمة أولوياته.

وأضاف أن بنك التنمية الصناعية يؤمن بأن تنمية القدرات البشرية ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الشركات المصرية.

وتابع أنه من هذا المنطلق، يحرص البنك على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المصدرين والمستوردين من الاستفادة من أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات.

ولفت إلى أن البنك يسعى إلى أن يكون شريكًا معرفيًا إلى جانب دوره التمويلي، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة إلى مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز تنافسيتها والتوسع في الأسواق الخارجية.

 

عصام النجار: الاتفاق الجديد سيسهم في رفع كفاءة المصدرين وتلمستوردين

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية.

وأضاف أن الهيئة تواصل دورها في دعم مجتمع الأعمال من خلال تقديم خدماتها الفنية والرقابية، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.