أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.
ويهدف التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، إلى جانب دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري.
ووفقًا لكراسة الشروط، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.
يأتي طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص نتيجة عدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية.
ويستهدف الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، وهي: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة 383 فدانًا.
كما تنص كراسة الشروط على أن يقوم المطور بالإعلان عن فتح باب حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، ضمن برنامج «سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص»، وذلك بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح.
وذكرت الكراسة أن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون أسانسير يبلغ مليونًا و250 ألف جنيه، تشمل حصة من الأرض، مضافًا إليها نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة للمشروع، لا ترد ولا تسترد، ويمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.
كما ألزمت الكراسة شركات التطوير العقاري الراغبة في الدخول بمشروعات الشراكة، بأن يكون الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بالأسانسير مليونًا و350 ألف جنيه، تشمل حصة من الأرض، مضافًا إليها نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ للصيانة، لا ترد ولا تسترد، ويمكن تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.
