أطلق صندوق أوبك للتنمية الدولية مبادرة بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي والتجارة وتعزيز المرونة في الدول الشريكة، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة والسلع والتجارة.
مبادرة E-STAR لدعم الاقتصادات خلال 2026–2028
ذكر الصندوق في بيان، اليوم الأربعاء، أن مبادرة E-STAR ستُنفّذ خلال الفترة من 2026 إلى 2028، لتوفير دعم سريع قائم على الطلب، بما يساعد الدول على الحفاظ على الخدمات الأساسية، وتأمين الواردات الحيوية، وحماية مكاسب التنمية، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.
الاستجابة السريعة
قال الدكتور عبدالحميد الخليفة، رئيس الصندوق، إن المبادرة صُممت للاستجابة السريعة في المجالات الأكثر احتياجًا، مضيفًا:”صُممت مبادرة E-STAR للاستجابة بسرعة وفي الأماكن الأكثر أهمية، من خلال مساعدة الدول على استمرار الخدمات الأساسية، وتأمين الإمدادات الحيوية، والحفاظ على مسار أولوياتها التنموية. وفي أوقات عدم اليقين، تهدف المبادرة إلى تقديم دعم عملي وتعزيز الشراكات”.
ضغوط اقتصادية متزايدة على الدول النامية
أشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تزيد من الضغوط على أسواق الطاقة والسلع والتجارة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكاليف الاستيراد، وتشديد شروط التمويل.
وأوضح أن هذه العوامل تمثل تحديًا للاقتصادات النامية، حيث تؤثر على الموازنات العامة وموازين التجارة وآفاق النمو، كما تهدد في الدول الأكثر هشاشة الاستقرار الاقتصادي وإمكانية الوصول إلى السلع الأساسية.
آليات تنفيذ المبادرة وأدوات التمويل
أوضح الصندوق أن تنفيذ مبادرة E-STAR سيتم وفق احتياجات الدول، من خلال أدوات تمويل القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة، بما يتيح استجابة مرنة وسريعة لتغيرات الأوضاع الاقتصادية.
ثلاثة محاور رئيسية للمبادرة
تركز المبادرة على ثلاثة محاور أساسية تشمل:
الدعم المضاد للتقلبات الاقتصادية
توفير تمويل سريع لمساعدة الحكومات على التعامل مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع التمويلية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
تمويل التجارة
دعم توفير السلع الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والمدخلات الزراعية، عبر تسهيل حصول الدول والشركات على التمويل اللازم واستمرار تدفقات التجارة.
بناء المرونة الاقتصادية
توجيه استثمارات إلى البنية التحتية للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز سلاسل الإمداد ويقلل من تأثير الاضطرابات المستقبلية.
امتداد لبرامج سابقة لدعم الأمن الغذائي
أشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الصندوق في التعامل مع الأزمات العالمية، بما في ذلك خطة العمل للأمن الغذائي التي أُطلقت عقب الحرب في أوكرانيا، والتي وفرت تمويلًا بقيمة مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
