اقترضت مصر نحو مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح لعدد من السندات الدولارية القائمة خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل، ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل البالغ حجمه 40 مليار دولار، بحسب إفصاح منشور في بورصة لندن.
تفاصيل الطرح وإعادة فتح السندات
وأضافت مصر شريحة بقيمة 500 مليون دولار إلى سندات تستحق في عام 2033 بعائد 9.450%، ليتم دمجها مع إصدار قائم بقيمة 750 مليون دولار من نفس الفئة.
كما تم طرح شريحتين إضافيتين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، الأولى لسندات تستحق في عام 2029 بعائد 7.6003%، ليتم دمجها مع إصدار سابق بقيمة 1.75 مليار دولار.
أما الشريحة الثانية فتتعلق بسندات تستحق في عام 2030 بعائد 8.625%، وتمت إضافتها إلى إصدار قائم بقيمة 1.25 مليار دولار.
توجيه حصيلة السندات
بحسب الوثيقة المنشورة، تُستخدم الأموال المحصلة من الشريحة الأكبر في دعم الموازنة العامة للدولة، بما يشمل تمويل المشروعات التنموية المدرجة، وسداد التزامات ديون قائمة، إلى جانب تحسين هيكل الدين العام.
ضغوط اقتصادية مؤثرة على الأداء
أشارت الوثيقة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بعدة عوامل خلال السنوات الأخيرة، من بينها النزاعات الإقليمية، والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على التجارة الخارجية وعائدات قناة السويس وقطاع السياحة، بالإضافة إلى تقلبات أسعار السلع العالمية.
كما تأثر الاقتصاد بتداعيات جائحة كوفيد-19، التي ساهمت في زيادة الإنفاق على الدعم، وفرضت ضغوطاً على معدلات التضخم وأسعار الصرف، إلى جانب تأثيرها على العجز ومستويات الدين.
تطور الدين الخارجي لمصر
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 163.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 163.7 مليار دولار في الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي، زادت ديون مصر الخارجية بنحو 8.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بمستوى 155.1 مليار دولار بنهاية عام 2024.
