التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، واستعراض تقارير المؤسسات الدولية حول اتجاهات النمو والتضخم العالمي، إلى جانب مناقشة نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
خلال اللقاء، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة الجيوسياسية الراهنة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى مسار تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع تراجع معدل النمو إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025، متأثرًا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن معدلات التضخم العالمية مرشحة للارتفاع إلى 4.4% في 2026، مقارنة بـ4.1% في 2025، نتيجة الارتفاعات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية، كما يُتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.8% في 2026، مقابل 5.1% في 2025، مع تراجع صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واستعرض وزير التخطيط، أيضًا أبرز مشاركاته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرًا إلى المشاورات مع قيادات البنك الدولي حول الآليات التمويلية الجديدة لمواجهة التداعيات الجيوسياسية.
كما عرض نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمي، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية للدولة.
وعلى الصعيد المحلي، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية، مشيرًا إلى بدء الربط الفعلي بين منظومتي التخطيط والمالية، بما يعزز الحوكمة والدقة في متابعة الإنفاق، ويحقق التكامل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم عائد موارد الدولة.
