أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، في إطار توجه الدولة لدعم الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تنفيذ سياسات مالية متوازنة تحفز النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار.
مساندة القطاعات ذات الأولوية
أوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أن الحكومة تستهدف تنفيذ برامج فعالة لمساندة القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تحفيز زيادة الصادرات، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية، خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد
أكد كجوك أن الحكومة تتبنى سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، موضحًا: «مفيش قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا».
وأضاف أن الحكومة تستفيد من التجارب الدولية، لكنها تتحرك وفق ما يتناسب مع ظروف الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه لا يمكن تحسين المؤشرات المالية على حساب تراجع النشاط الاقتصادي.
توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية
أشار الوزير إلى العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة، مؤكدًا أن تحقيق النمو والتنمية يتطلب اقتصادًا قويًا وتنافسيًا.
كما لفت إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف ترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.
دعم الاستثمار والتصدير رغم التحديات
أوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في مساندة المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات، مع العمل على إدارة المالية العامة بشكل يضمن دعمًا قويًا للاستثمار والتصدير.
الموازنة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات
أكد الوزير أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، من خلال تخصيصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
برنامج الطروحات والطاقة المتجددة
أشار إلى أن برنامج الطروحات سيشهد نقلة جيدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار دعم التحول نحو الطاقة الشمسية، مع توقعات بزيادة قوية في حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.
حوافز ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة
كشف الوزير عن إنشاء مراكز ضريبية متخصصة لتقديم خدمات مميزة للممولين الملتزمين، مؤكدًا أن منظومة الضرائب المبسطة تمثل حافزًا كبيرًا لشباب ريادة الأعمال.
وأضاف أنه سيتم توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خفض الدين العام وتوسيع الحيز المالي
أكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل قوي، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين العام.
