تستضيف مصر فعاليات المؤتمر العربي الأول لتعزيز الشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، وذلك يومي 27 و28 أبريل الجاري.
ويُنظم المؤتمر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت عنوان «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية».
ويهدف المؤتمر إلى دعم بناء منظومة مالية أكثر شمولًا واستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة، حيث يتزايد الاهتمام بدور الشمول المالي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل، يتجاوز مجرد إتاحة الخدمات المالية إلى تعظيم أثرها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر التوجهات الحديثة في تطوير سياسات الشمول المالي، خاصة في ظل التحول المتسارع نحو النماذج الرقمية، ودور الابتكار المالي في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، إلى جانب أهمية التكامل بين الأطر التنظيمية والتطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الأنظمة المالية.
كما يتناول المؤتمر عددًا من القضايا المرتبطة ببناء منظومة مالية أكثر شمولًا، من بينها تعزيز الثقافة المالية، ودعم الاستدامة، وتطوير أدوات التمويل الموجهة للقطاعات الإنتاجية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
ويُسلّط المؤتمر الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المصرفية ومختلف الأطراف المعنية، لصياغة سياسات أكثر تكاملًا وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية والاستعداد للمرحلة المقبلة من استراتيجيات الشمول المالي.
