ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ برامج ترشيد الإنفاق الحكومي وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الضغوط الإقليمية والدولية وما تفرضه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل مساعيها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين، بما يهدف إلى تجنب مخاطر اتساع نطاق الاضطرابات في المنطقة.
وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم لمتابعة جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب استعراض التأثيرات السلبية للأوضاع الإقليمية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة والسلع الأساسية، مؤكدًا وجود توجيهات رئاسية بمواصلة العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأوضاع الإقليمية على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع هذه التحديات من خلال سياسات مرنة تعزز الاستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مشاركة مصر في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” في نسخته التاسعة، تمثل منصة مهمة لمناقشة تداعيات الأزمة الإقليمية على قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بها، لافتًا إلى اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس مع ممثلي كبرى الشركات العالمية وتشجيعهم على التوسع في استثماراتهم داخل مصر.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الوقود وتعظيم الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحًا أنه تم استعراض نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الفترة الأخيرة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بتلك الإجراءات بما يساهم في تقليل آثار التحديات الاقتصادية الراهنة.
وخلال الاجتماع، أشار مجلس الوزراء إلى منح مجلس وزراء الداخلية العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام “الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة”، تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي وترسيخ التعاون المشترك بين الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات، وهو ما ثمنه مجلس الوزراء باعتباره تكريمًا يعكس مكانة مصر ودورها الإقليمي.
ووافق مجلس الوزراء على مد مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل 2026، ليكون الغلق في الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين، حيث تقدم المجلس بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني وجموع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم دوام الخير والاستقرار.
